کد مطلب:36667 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

گنجینه پرسمان » اعتقادات

آيـا جـدايـي رهبري نظام از مرجعيت تقليد - آن گونه كه در قانون اساسي جديد پيش بيني شده است - مشكلي براي مردم پيش نمي آورد ؟

اسـلام آفـرينش انسان را هدفدار و حكيمانه مي داند و معتقد است آدمي براي نيل به هدفي خاص آفريده شده است . اين هدف والا رسيدن به كمال نهايي , يعني قرب به خداو برخورداري از رحمت ابدي اوست . از آن رو كـه نـيل به چنين هدفي بدون برنامه ممكن نيست , بناچار بايد راهي فراروي انسان قرار گيرد تا وسيله رسيدن به مقصدباشد . اين راه جز عبوديت خدا و تسليم محض در برابر اوامر و نواهي او نيست . از سوي ديگر اسلام ديني جامع است كه هم در جنبه فردي و هم اجتماعي زندگي داراي احكام و مقررات است , و تامين سعادت انسان در گرو عمل به قوانين فردي و اجتماعي است . بـايد افزود كه عمل به احكام و قوانين الهي نيازمند شناخت صحيح و دقيق آن است وتا زماني كه ايـن احكام بخوبي شناخته نشود , نمي توانيم بدرستي به آنها عمل كنيم ; همچنان كه شناخت اين احـكـام در غـيـر ضروريات دين نيازمند پژوهش گسترده وعميق كارشناسانه و روش تحقيقاتي ويژه اي است ( كه اصطلاحا به آن ( فقاهت ) , و به شخص پژوهنده و دين شناس ( فقيه ) و به علم در برگيرنده آن , ( فقه ) مي گويند ). ضرورت تقليد در احكام از آن رو كه رسيدن به فقاهت و اجتهاد و در نتيجه استنباط صحيح دين , نـيـازمندگذراندن ساليان درازي در راه تحصيل علوم مختلف اسلامي و تلاش بي وقفه در جهت يـافتن قدرت استنباط احكام ديني از منابع آن است , در هر زمان بر گروهي از افراد جامعه واجب است به اين مهم بپردازند و نتيجه تحقيقات خود را در اختيار ديگران قراردهند تا از اين طريق آنها نيز قوانين اسلامي را بشاسند و به آن عمل كنند . اين روش در همه تخصصهاي بشر به كار گرفته مي شود . از ايـن روسـت كـه انـسانها به حكم قريحه عقلايي خود در آنچه داراي تخصص كافي نيستند , به كـارشـناسان مراجعه مي كنند , تا ناشناخته هاي خود را شناسايي كنند و زندگي خويش را سامان دهـنـد ;مـانـنـد رجـوع افراد به مهندس ساختمان , مكانيك , پزشك و 000به همين ترتيب براي شـنـاخـت احـكـام ديـنـي نيز به فقها مراجعه مي كنند , تا پس ازآشنايي با احكام اسلام , آن را در زندگي به كار بندند . از ايـن رو در عرف ديني از مجتهدان به عنوان ( مرجع تقليد ) يعني كسي كه در مسائل دين به او رجوع مي شود , ياد مي كنند . بـنـابـرايـن كـار ويژه مرجع تقليد بيان كردن مقررات اسلامي به صورت قواعد كلي درجنبه هاي فردي و اجتماعي است , اما تعيين مصاديق احكام بر عهده وي نيست . دراحـكـام فـردي ايـن وظـيـفه بر عهده خود اشخاص است يعني هر شخص خودش بايد مصداق مثلااين حكم را كه ( خون حيواني كه خون جهنده دارد نجس است ) پيدا كند . وظيفه فقيه نيست كه مشخص كند آيا فلان حيوان خونش جهنده است يا نه . اما در احكام اجتماعي ,نيازمند مقامي رسمي در جامعه هستيم كه براي مردم معتبر باشد . حـال ايـن سـئوال بـه ذهن مي آيد كه آيا براي شناخت احكام مي توان به هر فقيهي ,مراجعه و از او تـقـلـيد كرد ؟ همچنين آيا فقط با تبيين احكام از سوي فقها مي توان به حاكميت اسلام در جامعه امـيـدوار بـود ؟ و بالاخره , آيا شان فقيه در تبيين خلاصه مي شود , يا وظيفه ديگري مانند تصدي اجـراي احـكـام الهي نيز بر عهده اوست ؟براي پاسخ به پرسشهاي فوق توجه به نكات ذيل ضروري اسـت :1 - رجـوع به اعلم به دليل اختلاف نظرهايي كه در برخي مسائل فقهي وجود دارد افراد به حـكـم ذوق فـطـري خـود سـراغ كسي مي روند كه از ديگران حاذقتر , برجسته تر , استادتر , يا به اصطلاح ( فقيه اعلم ) باشد , پس اعلميت شرط لازم براي رجوع به يك فقيه در امور اختلافي است . 2 - تـعـدد مـراجع و وحدت ولي فقيه ممكن است افراد پس از تحقيق در مورد فقيه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتايج مختلفي برسند , و در نتيجه هر يك , از مرجعي تقليد نمايند كه البته اين تعدد مراجع در احكام فردي باعث مشكلي نخواهد شد ; اما در مسائل اجتماعي كه رابطه افراد بـا يكديگر مطرح است , چند گانگي ديدگاهها خصوصا در مسائل كلان و سرنوشت ساز , مشكل آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتي اختلال نظام زندگي اجتماعي بشود . بـنـابـرايـن ضرورت دارد يك ديدگاه در كشور حاكم باشد كه اولا : از سوي فقيه آگاه به مسائل سـيـاسـي و اجتماعي ارائه شده باشد ; ثانيا :داراي رسميت باشد ; و ثالثا : صاحب آن ديدگاه , از سـوي تـعـداد قابل توجهي ازمجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعي معرفي گرديده باشد . به اين ترتيب مبناي تصميم گيري در مسائل كشور و حل معضلات و اجراي احكام اسلامي همين ديدگاه رسمي قرار مي گيرد . 3 - شان ولي فقيه در اسلام ولي فقيه به عنوان حافظ شريعت و مجري احكام و قوانين الهي و مقام رسـمـي بـراي تـعيين مصداق در مواجهه با مشكلات به وجود آمده , و تصميم گيرنده نهايي در جامعه اسلامي از طرف شارع مقدس معرفي گرديده است . ايـن مـقام شامخ , شاني است كه براي فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت از سوي ائمه معصومين عليهم السلام در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخي از اختيارات خود را مانند قضا به رئيس قـوه قـضـائيـه واخـتـيارات قانونگذاري را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان - به عنوان ضـامـن اسـلامـي بـودن قـوانـيـن - مي سپارد , ولي در همان حال نقش حياتي او در جلوگيري ازانحرافها , حفظ وحدت , اجراي احكام ديني و همچنين تصميم گيري در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز امري غير قابل انكار است . همچنان كه اين امر از اختصاصات رهبراست و ديگران حق دخالت در آن را ندارند . 4 - اعـلـمـيت در مسائل سياسي اعلميت در مسائل سياسي و اجتهادي مفهومي انتزاعي است كه داراي دو مشخصه مهم است . الف . داشتن شناخت بهتر از احكام اسلامي . ب . داشـتـن شـنـاخـت عـمـيـقـتر از مصالح اجتماعي مسلمانان و آگاهي كامل از اوضاع سياسي و بين المللي . هـرگـاه فـقـيـهـي ايـن دو را به ضميمه شرط عدالت و تقوا و توان مديريت دارا بود , به ولايت و حاكميت معرفي مي گردد . 5 - آگاهي به مصالح اجتماعي , سياسي با عنايت به كار ويژه ولي فقيه , كه تدبير جامعه بر اساس احكام اجتماعي و سياسي اسلام است , اگر چه در احكام فردي فقهي , اعلم از فقهاي ديگر نباشد , امـا چـون شـنـاخـت او نـسـبـت بـه احكام و مصالح اجتماعي سياسي بيش از فقهاي ديگر است , براي تصدي رهبري جامعه اسلامي اولويت خواهد داشت . 6 - ضـرورت اطـاعت از احكام حكومتي مطابق ديدگاه فقهاء هرگاه حاكم اسلامي حكمي صادر كـنـد , بـر هـمـه مسلمانان و ازجمله مراجع تقليد و فقهاي ديگر اطاعت از آن واجب است و هيچ فقيهي حق نقض حكم اورا ندارد . بـا در نـظر گرفتن مطالب مذكور به اين نتيجه مي رسيم كه مراجع تقليد , محل رجوع مردم در شـنـاخـت احـكـام فقهي هستند و ولي فقيه عهده دار امر و نهي و تصميم گيري درمورد مسائل اجـتـماعي كشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دليل جدا بودن حيطه وظيفه مراجع تقليد و ولـي فـقـيـه تعارضي پيش نخواهد آمد , زيرا يكي فقط به ارائه نظرات كلي اسلامي مي پردازد , و ديـگـري بـه اجراي احكام الهي امر مي كند و احيانا باوضع قوانيني متغير , راه را براي عملي شدن احـكـام ثـابـت و رسـيدن به اهدافي چون عزت مسلمانان و عدالت اجتماعي هموار مي سازد , و با نظارت دقيق بر حسن اجراي احكام ديني , سياست گذاريهاي لازم را به عمل مي آورد . از سـوي ديگر تنها نظر رسمي و مورد قبول در مسائل اجتماعي همان ديدگاه ( ولي امر ) است و احـكـام صـادره از سـوي او در مسائل سياسي و اجتماعي بر همه لازم الاطاعه است و مطابق نظر فقيهان هيچ فقيهي پس از صدور حكم ولي فقيه حق صدور حكمي ديگردر آن باب و يا نقض حكم ولي امر را ندارد . بـنـابراين تفكيك مرجعيت از رهبري هيچ گونه مشكل و يا تعارضي در فتاوي پيش نمي آورد زيرا حوزه عملكرد اين دو مقام از هم جداست . اگر چه در صورت امكان ,جمع بين مرجعيت و رهبري در يك شخص , فوايدي داشته و از جهاتي بهتر است .

---

پرسشها و پاسخها
مصباح يزدي - محمد تقي